تریبون تیم هسته ای دولت آمد ابرو را درست کند چشم را هم کور کرد/ ایسنا سند بازدید بازرسان آژانس از دانشگاه های فنی در دولت دوم خرداد را به جای دولت نهم جا زد + عکس/ گاف های هسته ای ایسنا ادامه دارد
کمیل نقی پور – رجانیوز: خبرگزاری ایسنا در گزارشی سعی کرد اقدام تیم مذاکره کننده هسته ای مبنی بر موافقت با بازرسی از مراکز نظامی و زمزمه های مطرح شده درباره مصاحبه غیرمتعارف از پرسنل نظامی و دانشمندان هسته ای را توجیه کند.
خبرگزاری ایسنا برای تحقق این امر گزارشی را منتشر کرد که در آن، با اشاره به مصاحبه جواد ظریف درباره صدور اجازه بازرسی ها از مراکز نظامی و ادعای مصاحبه با دانشمندان در دولت نهم و دهم، برای یافتن مستندات به بررسی گزارش های آژانس پرداخته شده بود و از میان تمامی گزارش های آژانس به زعم خود توانست ۴ پاراگراف را برای اثبات ادعای ظریف بیابد.
اما فکت های ارائه شده از سوی این خبرگزاری بیش از آنکه تایید کننده حرف های وزیر امور خارجه باشد، این گزاره را تقویت می کند که روند عقب نشینی های صورت گرفته و اجازه بازرسی ها از مراکز نظامی و دانشمندان هسته ای و حتی دانشگاه ها و مراکز علمی در دولت دوم خرداد و مسئولیت حسن روحانی در پرونده هسته ای ایران، صادر شده است.
در این گزارش، به بررسی پاراگراف های مورد اشاره خبرگزاری ایسنا می پردازیم.
در گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است:
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش مدیرکل در دسامبر ٢٠٠٥ به صراحت از بازدید بازرسان آژانس و نمونه‌برداری‌هایی که انجام گرفته است، گزارش داده است: ایران در نوامبر ٢٠٠٥ (یعنی حدود آبان‌ماه ١٣٨٤، در زمان دولت نهم) موافقت کرد که به آژانس اجازه بازدید از سایتی در تاسیسات نظامی پارچین را بدهد. آژانس توانست برای اثبات نبود مواد هسته‌ای در آن سایت نمونه‌برداری‌های لازم را انجام دهد.
این سند ارائه شده یک روز قبل از آنکه در خبرگزاری ایسنا انتشار یابد در رجانیوز منتشر شده بود.
رجانیوز در گزارش خود نوشته بود:
درباره اماکن نظامی هم، آژانس تنها در یک نوبت پس از آغاز به کار دولت نهم –که دقیقا در ماه های اولیه استقرار دولت بوده- به پارچین دسترسی پیدا کرده و این امر دیگر هرگز تکرار نشده است. آخرین باری که آژانس از پارچین بازدید کرده در ۱۰ آبان ۱۳۸۴ (اول نوامبر ۲۰۰۵) بوده است. در این تاریخ تنها ۳ ماه از آغاز به کار دولت نهم می گذشت و استراتژی هسته ای دولت وقت هنوز تدوین نشده بود. در انتهای همین گزارش توضیحت تکمیلی درباره این بند آمده است.
مورد دومی که مورد استناد خبرگزاری ایسنا قرار گرفته، بیانگر آن است که نویسنده این گزارش ، بدون دقت نظر به تاریخ مورد اشاره گزارش آژانس، برای وزن دادن به ادعاهای خود کم ترین توجه را به محتوا آن نداشته است.
در مطلب خبرگزاری ایسنا آمده:
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦(تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ نیز گزارش میدهد، و خواهان توضیحات بیشتری از ایران در خصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است.
گزارش نویس ایسنا به این نکته توجه نکرده است که تاریخ ارائه گزارش از سوی مدیرکل با تاریخ بازرسی های صورت گرفته متفاوت است .
درواقع مدیرکل وقت آژانس در سال ۱۳۸۵ طبق عرف گزارش نویسی های آژانس که در آن به مطالب گذشته در گزارش های قبلی اشاره می شود ، آورده که بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ (دی ماه ۱۳۸۳ در زمان دولت هشتم) صورت گرفته است.
همین امر نشان می دهد که در زمان ریاست حسن روحانی بر پرونده هسته ای ایران اجازه بازدید و مصاحبه از دانمشندان فیزیک هسته ای کشور صورت گرفته است و به عقیده کارشناسان مسائل امنیتی همین مصاحبه های غیرمتعارف، ترور دانشمندان هسته ای را موجب شده است.
این اقدام خبرگزاری ایسنا خاطره انتشار فکت شیت کاخ سفید به عنوان بیانیه ژنو را در اذهان زنده می کند که با اعتراض صریح ظریف مواجه شد. (+)
این خبرگزاری اما در ادامه گزارش خود آورده : « بر اساس گزارش‌های رسمی آژانس که همه در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه به دانشمندان هسته‌ای انجام گرفته است که نمونه‌های آن در زیر می‌آید:
«بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ۲۰۰۵ ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید را داده است. به نقل از سند GOV/۲۰۰۵/۸۷ Page ۵
در این بخش از گزارش مدیر کل وقت آژانس که مورد تاکید خبرگزاری ایسنا قرار گرفته است به صراحت اشاره شده که «اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید» طرح بوده است نه دانشمندان هسته ای.
در ادامه گزارش ایسنا با استناد به گزارش های آژانس به دسترسی های صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ میلادی به «مقامات ایرانی درگیر با سانترفیوژهای P۱ و P۲» و همچنین اسناد مربوط به تاسیسات هسته ای ایران در سال ۱۹۷۸ میلادی اشاره کرده است.
هر چند این مساله نیز تایید کننده بازرسی های غیرمتعارف نیست، با این حال ، علی رغم موارد یاد شده در همین گزارش ذکر چند نکته دیگر درباره ادعای مصاحبه با دانشمندان و صدور مجوز بازرسی از اماکن نظامی در دولت نهم و دهم ، قابل توجه است:
۱-عنوان گزارش ایسنا که با الهام از اظهارات جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری مجلس، «مستندات بازدید آژانس از تاسیسات نظامی و دانشگاهی در دولت نهم و دهم» است اما در هیچ کدام از اسناد منتشر شده از سوی خبرگزاری ایسنا اجازه بازرسی ها در دولت دهم وجود ندارد ، بلکه بازه زمانی مورد اشاره این خبرگزاری که تریبون اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ، سالهای ابتدایی دولت در فاصله زمانی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ می باشد.
۲- همان طور که از گزارش های آژانس مشخص است بازدیدهای صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ تماما مرتبط با موضوع هسته ای بوده و در چارچوب نظارت های متعارف آژانس و در قالب قوانین پادمان است ، اما برخلاف آن بخش از گزارش ایسنا که به بازرسی های ژانویه ۲۰۰۵ (دی ۱۳۸۳) نشان میدهد که بازرسی های غیرمتعارف مانند بازرسی از دانشگاه ها و مراکز فنی و دانشمندان در دولت دوم خرداد و در زمان دبیری حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی بوده و این سند دلواپسی ها درباره کیفیت و سطح بازرسی ها مورد توافق اعضای تیم هسته ای فعلی را تایید می کند.
۳-بازرسی های صورت گرفته در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز همانگونه که در سطرهای لایی این گزارش اشاره شد و البته خبرگزاری ایسنا اشاره ای به آن نکرده در چارچوب بازرسی های متعارف آژانس بوده است و هیچ یک از دانشمندان و پرسنل نظامی را شامل نمی شده است، اما برخلاف آن ، در زمان آقای روحانی ۲۷ مورد بازرسی از مراکز نظامی ، دانشمندان هسته ای و نظامی از سوی بازرسان آژانس صورت گرفته است.
درواقع نگرانی مقامات و کارشناسان بازرسی های غیرمتعارف آژانس است در غیر این صورت بازرسی ها در چارچوب پادمان موضوعی است که به عنوان عرف بازرسی های آژانس مورد تایید مقامات بوده است.
مقام معظم رهبری ۲۰ فروردین سال جاری در دیدار جمعی از مداحان پس از آنکه به موضوع عدم اجازه برای بازرسی از تاسیسات نظامی اشاره کردند فرمودند: تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه‌ی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همه‌ی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر.
۴- درباره بازدید بازرسان آژانس از مرکز نظامی پارچین در آبان ۸۴ (سه ماه بعد از روی کار آمدن دولت نهم) ذکر این نکته ضروری است که علاه بر مطلب یادشده در ابتدای این گزارش، مقدمات موافقت های این بازرسی در زمان مسئولیت آقای روحانی صورت گرفته بود و بنابر توافقات صورت گرفته میان اعضای تیم هسته ای دولت دوم خرداد و آژانس ، قبل از آنکه دولت نهم زمام کار را در دست بگیرد، بر سر تاریخ و دیگر موضوعات بازدید توافق شده بود.
آقای علی اکبر صالحی در برنامه نگاه یک در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ به این موضوع اینگونه اشاره می کند:
«اینها آمدند و یک مطالعات ادعایی را مطرح کردند و از پارچین دوبار بازدید کردند. در یک بار من نماینده ایران در اژانس بودم گفتیم که این بار اگر بازدید بکنید در زمان اقای دکتر روحانی بود وایشان دبیر شورای امنیت ملی بودند. گفتیم که اگر شما بازدید بکنید اقای روحانی گفتند که شما فقط یک بار اجازه بازدید دارید. به شما هم اجازه می دهیم که خودتان محل بازدید را انتخاب کنید . آنها با انتخاب خودشان بازدید کردند و بعد از یک مدتی دوباره گفتند که می خواهیم دوباره بازدید کنیم.به آنها گفتیم که این بار آخر است و آنها قبول کردند. دوباره برای بار سوم گفتند که ما می خواهیم بازدید بکنیم. مشل بازدید نداریم . مشکل حاکمیتی است . جمهوری اسلامی نمی تواند اجازه بدهد که هر زمان که طرف دلش خواست بازدید کند. »
۶-البته دولت نهم پس از توقف فرآیند عقب نشینی دولت قبلی و تحویل گرفتن برنامه هسته ای ایران در وضعیت ماقبل صفر ، فلش حرکت پرونده هسته ای را رو به جلو قرار داد. طبیعی است که در این راه یک شبه نمی توان همه اهداف را محقق کرد بلکه باید گام به گام از مواضع عقب نشسته شده ، به سمت پیشرفت حرکت کرد. در این بین تمامی تعهدات و عقب نشینی هایی که در نتیجه تدیبر تیم هسته ای دولت هشتم و با نادیده گرفن حقوق هسته ای ملت ایران، در توافقات سعدآباد ، بروکسل و پاریس علیه ایران اعمال شده بود، به تدریج و گام به گام برداشته شد و در نهایت به ساخت و چرخش حدود ۲۰ هزار سانتریفیوژ ، تولید اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد ، ذخیره سازی ۸ تن اورانیوم ۵ درصد ، ساخت و پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه آب سنگین اراک و.... منجر شد. تحریم های اعمال شده علیه ایران هم به علت رفع تعلیق اجزای فرآیند غنی سازی بوده است، که در زمان دولت اصلاحات با آن موافقت صورت گرفته بود.
در این باره حسن روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» می نویسد: «اروپا در مذاکرات تهران تعهد کرده بود تا زمانی که فعالیت نطنز آغاز نشده است، از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت جلوگیری کند ولی در بهمن ۱۳۸۴ در شرایطی پرونده هسته ای به شورای امنیت ارجاع شد که نطنز در تعلیق بود بنابراین اروپا تعهد خود را نقض کرده بود.» ص ۵۹۹
روحانی در قسمت دیگری از این کتاب نیز می نویسد:
«در دولت نهم هم تعلیق نطنز هشت ماه ادامه یافت و حتی اگر شورای حکام به دلیل راه اندازی یو سی اف اصفهان، پرونده را به شورای امنیت ارجاع نمی داد و پرونده در آژانس می ماند بی تردید نطنز به آن زودی راه اندازی نمی شد و مسیر مذاکرات ادامه می یافت. راه اندازی نطنز در وافع پاسخ به اقدام غیر منطقی شورای حکام آژانس بود ... اساسا دولت نهم در هیچ موردی تعلیق را به انتخاب خود نشکست، تعلیق اصفهان که در دولت هشتم شکسته شد و تعلیق نطنز هم به دلیل ارجاع پرونده به شورای امنیت شکسته شد.» ص ۶۱۱
۷- اما علاوه بر این، برای آنکه منشا عقب نشینی های هسته ای و پیشرفت های هسته ای برای تیم هسته ای و وزارت امور خارجه شخص شد مناسب است این افراد، فرمایشات رهبر معظم انقلاب که در جمع دانشجویان یزدی درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۶ ایراد شده را مطالعه کنند:
«من همان وقت هم در جلسه مسئولین - که از تلویزیون پخش شد - گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی در پی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم؛ همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستی این روند عقب‌نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب‌نشینی در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همین کار هم شد. در زمان دولت قبل، اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد؛ تصمیم گرفته شد که کارخانه‌ی یو.سی.اف اصفهان راه‌اندازی شود، و راه‌اندازی هم شد، و دنبالش هم بحمدالله این پیشرفتهای بعدی است تا امروز ....»
«روند عقب‌نشینی» تیم اسبق مذاکره کننده در پرونده هسته‌ای نتایج ذیل را در پی داشت:
- انعقاد توافق‌نامه‌های سعدآباد؛ بروکسل؛ پاریس؛ و بدنبال آن:
-تعلیق کامل غنی سازی در ایران؛
- تعلیق فعالیت‌های باز فرآوری اورانیوم در ایران؛
- تعلیق مونتاژ و نصب دستگاه‌های سانتریفیوژ؛
- تعلیق ساخت قطعات سانتریفیوژ؛
- تعلیق واردات هرگونه قطعه و یا دستگاه سانتریفیوژ؛
- تعلیق فعالیت‌های طرحی و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین؛
- تعلیق پروژه آب سنگین در ایران؛
- تعلیق کلیه فعالیت‌های تحقیق و توسعه مرتبط با غنی‌سازی؛
- تعلیق کامل فعالیت‌های تبدیل اورانیوم یعنی تعلیق تبدیل کیک زرد به ای یو سی؛
- تعلیق تبدیل ای یو سی به دی اکسید اورانیوم؛
- تعلیق تبدیل دی اکسید اورانیوم به تترا فلورید اروانیوم (UF۴)؛
- تعلیق تبدیل تترافلورید اورانیوم به هگزا فلورید اورانیوم (UF۶):
- مهرموم کردن و پلمپ نمودن تاسیسات و تجهیزات هسته‌ای و به عبارت دیگر به تعطیلی کشاندن فعالیت‌های هسته‌ای کشور و پراکندن بذر یاس و نامدیدی در جوانان متخصص هسته‌ای کشور در طول تعلیق به مدت ۵/۲ سال.
- پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی؛
- تبدیل توافقات دوجانبه به توافقات یک جانبه بین‌المللی؛ توافقات دوجانبه سعدآباد، بروکسل و پاریس با ۳ کشور اروپائی، متاسفانه با تصویب در شورای حکام به توافقات بین‌المللی یک جانبه تبدیل گردید؛
-صدور «۷ قطعنامه» در شورای حکام آژانس از سپتامبر ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۰۵ که در تمامی آنها درخواست غیرقانونی تعلیق تکرار شده بود. یادآور می‌شود قطعنامه اول قبل از توافق سعدآباد، قطعنامه دوم پس از توافق سعدآباد، قطعنامه سوم و چهارم و پنجم پس از توافق بروکسل، قطعنامه ششم پس از توافق پاریس و قطعنامه هفتم ۴ روز قبل از پایان فعالیت جناب آقای روحانی بعنوان مسوول پرونده هسته‌ای کشورمان صادر شد. همچنین در تمامی این قطعنامه‌ها تعهدات طرف ایرانی بوضوح درج می‌شد لیکن از تعهدات طرف دیگر خبری نبود!
- باز شدن مباحث غیر حقوقی و متعهد کردن کشور به انجام دادن درخواست‌های غیرقانونی ۳ کشور اروپائی با درج عباراتی دو پهلو و قابل تفسیر و تاویل در قطعنامه‌های شورای حکام از قبیل لزوم «اعتمادسازی»و انجام «اقدامات شفاف‌ساز» توسط ایران، این مفاهیم و عبارات تاکنون در هیچ سند بین‌المللی تعریف نشده‌اند.
لازم به یادآوری است این فزون‌خواهی‌ها در حالی بود که جمهوری اسلامی ایران تعهدات خود را در توافق‌هایش با ۳ کشور اروپایی گسترش داده بود و با این روند متاسفانه نه تنها دستاوردهای ادعائی مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام تحقق نیافت و موضوع هسته‌ای ایران از دستور کار شورای حکام خارج نشد، بلکه قطعنامه‌های پی‌درپی و تند یکی پس از دیگری در شورای حکام تصویب شد و روز به روز با درخواست‌هیا فراتر از تعهدات حقوقی کشور و سوالات و ابهامات ساختگی جدیدی که در قطعنامه‌ها الزام‌آور شده بود مواجه شدیم.
متاسفانه این روند عقب‌نشینی به گونه‌ای هدایت شد که ۳ کشور اروپائی پیرو مذاکره با آقای روحانی، و بعد از حدود ۲ و نیم سال تعلیق و محقق شدن دستاوردهای یاد شده!به خود جرأت دادند که در بسته‌ای پیشنهادی در اوت ۲۰۰۵ در اقدامی توهین‌آمیز، وقیحانه و برخلاف معاهده NPT خواستار اقدام ایران در کنار گذاشتن کل چرخه سوخت شوند و در مقابل، ۳ کشور اروپایی برای افراد متخصصی که در نتیجه این اقدام بیکار خواهند شد کاریابی کنند!
۸- خبرگزاری ایسنا اصلا به گزارش های آژانس درباره بازدید از مراکز نظامی مختلف در زمان دولت اصلاحات اشاره ای نکرده ، البته گزارش نویس این خبرگزاری نقشی در این موضوع ندارد و چرایی عدم اشاره به گزارش های قبل از سال ۸۴ را باید از افرادی پرسید که این گزارش را در اختیار رسانه ها قرار دادند.
با این حال برای یادآوری مجموعه وزارت امور خارجه مطلب زیر که مربوط به گزارش بازدید تیم آژانس از سایت‌های نظامی ایران از جمله پارچین ، تاسیسات شهید کلاهدوز، لویزان در دی ماه سال ۱۳۸۳ (ژانویه ۲۰۰۵) می باشد توسط رجانیوز بار دیگر منتشر می شود. این گزارش توسط آژانس در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شده است.
GOV/۲۰۰۵/۶۷، مورخ ۲ سپتامبر ۲۰۰۵ بند ۴۱: ”آنگونه که معاون آژانس در امور پادمان در بیانیه ۱ مارس ۲۰۰۵ خود به شورای حکام تشریح نمود، در ژانویه ۲۰۰۵، ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز موافقت نمود به آژانس اجازة بازدید از سایتی واقع در پارچین را به منظور ارائه تضمین دربارة فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار نشده در این سایت بدهد. از ۴ ناحیه تعیین شده و مورد توجه آژانس اجازة انتخاب هر یک از آنها به آژانس داده شد. از آژانس خواسته شد تا تعداد ساختمان‌های مورد بازدید در آن ناحیه را به حداقل رسانده، و آژانس ۵ ساختمان را انتخاب نمود. دسترسی آزاد به آن ساختمان‌ها و اطراف آنها و نیز اجازة نمونه‌برداری محیطی به آژانس داده شد که نتایج آنها نشانگر وجود مواد هسته‌ای نبود و همچنین آژانس هیچ تجهیزات یا مواد دارای استفادة دوگانه را در این ارتباط در مکان‌های مورد بازدید مشاهده نکرد“.
بند ۴۹: ”ایران به عنوان یک اقدام شفاف‌ساز به آژانس اجازه بازدید از سایت‌های مرتبط با امور دفاعی در کلاهدوز، لویزان و پارچین را داد، آژانس هیچ فعالیت مرتبط با امور هسته‌ای را در کلاهدوز پیدا نکرد“.
به نظر می رسد عادی نشان دادن «بازدید از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان علمی و پرسنل نظامی» به بهانه های مختلف(مانند مطرح کردن موضوع دستمال کشیدن با چشم های بسته و یا این ادعای غلط که بازجویی از دانشمندان در دولت نهم و دهم رخ داده است) راهی برای پذیرش بازرسی های غیرمتعارف و در راستای سیاست هر توافقی بهتر از عدم توافق است» باشد.
با این حال، صیانت از دستاوردهای علمی و نظامی کشور ، یک موضوع ملی و فراجناحی است که به هیچ وجه نمی توان درباره آن مماشات کرد، امید است مقامات وزارت امور خارجه ، اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای ورسانه های وابسته به آنان بدون حب و بغض سیاسی در راه صیانت از دستاوردهای ملی و حفظ استقلال کشور قدم بردارند ونه آنکه ناخواسته و بر مبنای اشتباه محاسباتی در مسیر بالعکس آن قرار بگیرند.
